عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات و از طرفی قطع دست واسطهها است.
مجید
کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث تعیین سقف
برای اجارهبهای مسکن گفت: هیچ کار دستوری در کشور جواب نمیدهد و باید
مشوقهای لازم و سیاستهای حمایتی را در زمینه میزان اجاره در نظر بگیریم.
وی
افزود : باید بخش خصوصی را به سمت تولید مسکن و اجاره دادن آن سوق دهیم،
ضمن اینکه حمایتهای لازم از صاحبخانهها و بخش خصوصی به منظور کاهش
اجارهبها در نظر بگیریم.
وی با اشاره وضعیت نامناسب بازار
اجارهبهای مسکن، اظهار داشت: در شرایط کنونی، وضعیت بازار اجارهبها
بهگونهای است که مستأجران برای اجاره مسکن مناسب مستأصل شدهاند و توان
اجاره مسکن مناسب را ندارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
۲۵ درصد جمعیت کشور اجارهنشین هستند، گفت: دولت باید سیاستهای
کارشناسیشده، بلندمدت و مؤثری برای کنترل بازار اجارهبها در پیش گیرد، در
غیر این صورت روند افزایشی بی مهابا ادامه خواهد داشت.
کیانپور ادامه داد: با مشکلات موجود، نمیتوان بازار مسکن را دولتی کرد، زیرا واسطهها نقش اساسی در بازار مسکن را ایفا میکنند.
وی،
یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن را افزایش سقف تسهیلات و از طرفی قطع
دست واسطهها عنوان و تأکید کرد: مجلس طبق وظیفه نظارتی که به عهده دارد،
جلساتی را با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و نیز بانک مسکن خواهد داشت تا
این موضوع بیشتر بررسی شود.
کیانپور خاطرنشان کرد: ارائه مشوقات
لازم میتواند اجارهبها را در کشور کاهش دهد، اما اینکه سقفی را برای
اجارهبها در نظر گرفته و دولت این موضوع را اجرا کند، شدنی نیست.
به
گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژهای در بخش «فارس من» با
عناوین «افزایش اجاره بها، نگرانی مستاجران و بیخیالی دولت»، «مستاجران و
دغدغه ودیعه و مال الاجاره»، «گرانی اجاره بها و بیکاری و حقوق دریافتی
پایین»، «اجاره مسکن کمر مردم را شکسته است» خواستار پیگیری این موضوع
شدند.