استاندارد اجباري براي 38 قطعه و لوازم خودرو

 به هر كجا كه سرك مي‌كشيم چين كپي‌برداري‌كرده است و در قبال ارزان تمام شدن محصولاتش بازار را از آن خود مي‌كند. چين در اوايل كارش بازار پوشاك، كيف، كفش و... را از آن خود كرد اما اين ميهمان ناخوانده در صنعت هم ابتكارات زيادي به خرج داده است.
به گزارش مرکز خبری تجارت ایران ،چشم بادامي‌ها اكنون در ساخت قطعات خودروهاي ايراني از ريز‌ترين قطعه تا درشت‌ترين قطعه را با قيمت نازل و كيفيت نازل‌تر از قيمت وارد كشورمان مي‌كنند و پس از آن نيز قطعه غير استاندارد براي خودرو نصب مي‌شود و اين زنجيره تا رسيدن محصول به دست مشتري ادامه دارد... ولي با قوانين سختگيرانه‌اي كه اخيراً در زمينه واردات گذاشته شده، تا حدي از جولان چيني‌ها كم شده است.
مشكل در همين مقطع حل نمي‌شود چرا كه برخي از قطعه‌سازان هم در چين قطعات مورد نياز خودرو را توليد و در نهايت با مهر كردن آن به اسم خودشان، تقاضاي داخلي را جواب مي‌دهند. متأسفانه برخي نمايندگي‌‌هاي خودرو هم از اين قطعات بي‌كيفيت استفاده مي‌كنند و در نهايت مشتري متضرر مي‌شود. كارشناسان معتقدند: از آنجا كه خودروسازان كشور به سطح بالايي از خودكفايي رسيده‌اند، بايد در زمينه قطعه‌سازي ورود بيشتري پيدا كنند تا به مرور بازار از محصولات چيني رها شود. نظام‌الدين برزگري رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در اين باره مي‌گويد: حدود 38 قلم كالا شامل ترمز، سيستم روشنايي، فيلتر و... مشمول استاندارد اجباري است اما مابقي قطعات اتصالي به خودرو در اين ليست نيستند.
وي با بيان اين‌كه تاكنون ساير قطعات خودرو در ليست اجباري استاندارد نبودند، اذعان داشت: طبق قانون اخير و بحث مديريت واردات تمام كالاهاي صنعتي وارداتي مشمول استاندارد شده‌اند و بايستي از فيلتر اين مؤسسه عبور كنند تا به مرور كالاهاي بي‌كيفيت از زنجيره مصرف، حذف شود.
وي با اشاره به اين‌كه در خصوص برخي از كالاها استاندارد‌هايي داريم اما هنوز قطعاتي هستند كه تعريف استانداردي ندارند، توضيح داد: قطعات وارداتي خودرو مانند پژو يا ساير برندها كه در ايران استاندارد ندارند، طبق استاندارد آن برند [كه جهاني است] كنترل مي‌شوند. برزگري با بيان اين‌كه از خردادماه مؤسسه استاندارد توان كنترل تمام قطعات وارداتي را داشت، توضيح داد: از آنجا كه وزارت بازرگاني در بخش ايران‌كد نتوانست كالاهاي وارداتي را كد‌گذاري كند، هنوز تمام كالاهاي صنعتي از فيلتر مؤسسه استاندارد عبور نمي‌كنند.
وي گفت: قطعات وارداتي را مي‌توان در آزمايشگاه‌هاي مبدأ كنترل كرد تا ديگر كالا‌هاي بي‌كيفيت وارد كشورمان نشود.
سيدمجيد هدايت رئيس سازمان گسترش و نوسازي نيز در مورد قطعات چيني كه متأسفانه هنوز مردم با آن درگير هستند و از زنجيره مصرف حذف نشده‌است، گفت: هر شخصي يا گروهي كه چنين كاري را انجام دهد، عملاً اقدامي خلاف مسائل ملي انجام داده است. وي با بيان اين‌كه واردات قطعات خودرو از كشور چين تا حدي كنترل شده است، تصريح كرد: حذف قطعات چيني از جمله اقدامات فراسازماني و فرا   وزارتخانه‌اي است. متأسفانه برخي از قطعات ظريف و ريز خودرو كه حجم زيادي را نمي‌گيرد از كشور چين وارد مي‌شود كه البته اين اتفاق در گذشته بسيار بيشتر بود و اكنون تا حدي كاسته شده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا فقط 38قطعه خودرو در رده استاندارد اجباري است، اظهار داشت: برخي از قطعات خودرو نياز به استاندارد اجباري ندارند چرا كه بخش مربوط به بدنه است و خودروساز توليد مي‌كند. در همه جاي دنيا قطعات اصلي مورد اهتمام است كه موجبات ايمني خودرو را فراهم مي‌كند. وي با بيان اين‌كه قطعات چيني به منافع ملي لطمه زيادي مي‌زند، عنوان داشت: خودروسازان در اين رابطه گلايه‌هاي زيادي دارند كه اميدواريم هرچه سريع‌تر با همكاري ساير بخش‌ها حل شود.
ضوابطي كه اخيراً در مورد ارتقاي خدمات پس از فروش، ارتقاي كيفيت و مديريت واردات گذاشته شده، تا حدي از استفاده قطعات چيني در خودرو كاسته است. معاون وزير صنايع و معادن تأكيد كرد: در‌حال حاضر اقدامات خوبي براي جلوگيري از مصرف قطعات چيني صورت گرفته است.
خصوصاً با روال جديد كه در مؤسسه استاندارد تعريف شده بزودي تمام كالاها كه وارد مي‌شوند از ابتدا مجوز استاندارد را مي‌گيرند. در حال حاضر قطعات استاندارد خودرو به‌اندازه قابل توجهي توليد مي‌شود كه متأسفانه افراد سود‌جو باعث بر هم زدن بخشي از اين بازار شده‌اند.
وي با بيان اين‌كه انجمن قطعه‌سازان براي حذف قطعات چيني برنامه‌هاي جديدي تعريف كرده‌است، افزود: سخت‌گيري‌هاي خوبي آغاز شده كه اميدواريم بزودي قطعات چيني از بازار حذف شود. در اين راستا جاي نگراني براي مردم نيست چرا كه اين پديده رو به كاهش است. هدايت تأكيد كرد: نيروي انتظامي، خودروسازان، استاندارد و وزارت بازرگاني براي جلوگيري از ورود كالاهاي چيني اقدامات پيشگيرانه‌اي را اتخاذ كرده‌اند كه طي ماه‌هاي آينده به صورت كامل اجرايي مي‌شود. از اين رو اميدواريم قوانين به داد برسد و در مورد اين خطا‌ها، قوانين به شكلي نباشد كه با يك ميزان جريمه كم و يا عواقب بسيار ناچيز كه باعث تكرار كار خطاكاران شود، برخورد ‌كنيم؛ جايي كه خصوصاً امنيت مردم مطرح است.